به نقل از «آفتاب»

مدیرمسئول روزنامه اعتماد به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال محکوم شد!

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۰۲۴۹

آفتاب‌‌نیوز :

مدیرمسوول روزنامه اعتماد با شکایت وزارت کشور به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در نهایت دادگاه مجازات حبس را به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.

سرانجام حکم روزنامه اعتماد در خصوص انتشار بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور صادر شد. گزارشی که در آن روزنامه اعتماد به این واقعیت اشاره کرده بود به رغم تکذیبیه‌های پی در پی وزیر کشور، روند برخورد‌های عمومی در مترو، پاساژ‌ها و مال‌ها، توقیف خودرو‌ها، اخراج اساتید، برخورد با دانشجویان، ایجاد محدودیت برای دانش‌آموزان، برخورد با هنرمندان و سلبریتی‌ها و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. بر سر حجاب مبتنی بر بخشنامه‌ای صورت می‌گیرد که وزیر کشور آن را صادر کرده است.

مبتنی بر این حکم مدیرمسوول روزنامه اعتماد با شکایت وزارت کشور در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ تهران محاکمه و به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. در نهایت دادگاه با استفاده از اختیارات برآمده از بند «ب» قانون مطبوعات، مجازات حبس بهروز بهزادی را بر اساس ماده ۳۵ قانون مطبوعات و با رعایت بند ۲۱ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعدیل مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب سال ۹۹ مجازات حبس را به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.

در متن رای دادگاه آمده است:

«به موجب کیفرخواست شماره. مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۲ صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، آقای بهروز بهزادی فرزند منوچهر، مدیرمسوول روزنامه اعتماد با وکالت آقای محمد جلیلیان متهم است به چاپ و انتشار سند رسمی و محرمانه بدون مجوز قانونی موضوع اعلام جرم معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و شکایت وزارت کشور با نمایندگان حقوقی آن وزارتخانه آقایان وحید صالحی‌فر و مهدی احمدی بدین شرح که شاکی مدعی است روزنامه اعتماد در شماره ۵۶۳۸ مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ مبادرت به انتشار یکی از بخشنامه‌های وزارت کشور با مهر خیلی محرمانه و با تیتر با عنوان پشت پروژه حجاب‌بان‌ها نموده است. علیهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و از جمله اعلام جرم و شکایت مذکور، رونوشت سند منتشره مضبوط در پرونده، انکار بالوجه متهم در دادگاه و دفاعیات غیرموثر متهم و وکیل مدافع ایشان و از آنجا که هیات منصفه مطبوعات پس از استماع دفاعیات متهم و وکیل ایشان و انجام شور با اکثریت مطلق آراء متهم را مجرم دانست و با اکثریت مطلق آراء وی را مستحق تخفیف مجازات نیز ندانستند، لذا با احراز بزهکاری متهم مستند به بند هفتم از ماده ششم از قانون مطبوعات ناظر به ماده ۶۹۸ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با رعایت بند «ب» ماده ۱۸ از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد. النهایه دادگاه با اختیار حاصله از تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات و با رعایت بند ۲۱ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص تعدیل مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب سال ۹۹ مجازات حبس را به پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: روزنامه اعتماد مطبوعات روزنامه اعتماد قانون مطبوعات میلیون ریال وزارت کشور مجازات حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۰۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی